المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب باستخدام نظام تحقق مثير للجدل من هوية الناخبين

قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأن إدارة ترامب يمكنها المضي قدمًا في استخدام قاعدة بيانات فيدرالية جديدة تهدف إلى التحقق من جنسية الناخبين قبل انتخابات نوفمبر، بحسب تقرير لقناة فرانس 24.

وصفت الإدارة قاعدة البيانات بأنها أداة يُفترض أن تؤكد أن الأشخاص المسجلين للتصويت هم مواطنون أمريكيون، وهي خطوة صوّرها المسؤولون بأنها ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات المقبلة. ويمهد الحكم الطريق لاستخدام النظام مع اقتراب انتخابات نوفمبر.

ويجادل منتقدو هذا الإجراء، بحسب ما ورد في التقرير، بأن الإدارة تبالغ في حجم التهديد الذي يشكله تصويت غير المواطنين، والذي يصفونه بأنه أمر نادر للغاية في الانتخابات الأمريكية. ويرى هؤلاء المنتقدون أن نظام التحقق يُستخدم بدلاً من ذلك كأداة لتطبيق سياسات قد تحرم من حق التصويت ناخبين يُرجَّح أن يدعموا مرشحي الحزب الديمقراطي.

معركة قانونية وسياسية مثيرة للجدل

لا يتناول التقرير بالتفصيل الأساس القانوني المحدد لحكم المحكمة العليا، كما لا يحدد توزيع الأصوات بين القضاة أو ما إذا صدرت أي آراء مخالفة. كما لا يذكر التقرير أسماء المدعين الذين طعنوا في البداية في استخدام قاعدة البيانات، أو أحكام المحاكم الأدنى درجة التي سبقت قرار المحكمة العليا.

ظلت النزاعات حول تدابير التحقق من هوية الناخبين وجنسيتهم نقطة خلاف متكررة في السياسة الأمريكية، إذ يجادل المؤيدون بأن مثل هذه الأنظمة ضمانات ضرورية ضد التزوير، بينما يجادل المعارضون بأن الحالات الموثقة لتصويت غير المواطنين نادرة للغاية، وأن مثل هذه التدابير تخاطر بإقامة عوائق أمام الناخبين المؤهلين، بمن فيهم المواطنون المتجنسون وآخرون قد يكونون أكثر عرضة لأن تُصنَّفهم هذه الأنظمة خطأً.

ويسمح الحكم باستخدام قاعدة البيانات الفيدرالية في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، رغم أن التقرير لا يحدد أي طعون قانونية إضافية قد تُرفع ضد تطبيق النظام أو تشغيله.