بريطانيا تخسر ما يصل إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً في التجارة مع الاتحاد الأوروبي بسبب غياب اتفاقية منتجات ما بعد بريكست، وفق IPPR

تخسر المملكة المتحدة ما يصل إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي جراء غياب اتفاقية تُعفي المصنّعين من إجراء اختبارات مضاعفة للمنتجات، وفق أبحاث جديدة نشرها معهد التحقيق في السياسات العامة (IPPR) ونقلتها صحيفة الغارديان.

وخلص التحليل إلى أن إخفاق المملكة المتحدة في توحيد معايير الاختبار مع الاتحاد الأوروبي أجبر بعض الشركات على الإحجام كلياً عن التصدير إلى السوق الأوروبية، أو اللجوء إلى إنشاء شركات تابعة داخل الكتلة، بعد أن عجزت حكومات بريطانية متعاقبة عن إبرام اتفاقية اعتراف متبادل. وقدّر معهد IPPR التكلفة الإجمالية على الاقتصاد البريطاني بنحو 0.18% من الدخل الوطني.

وبحسب نتائج الدراسة، كانت صادرات المركبات وقطع الغيار ستكون أعلى بما بين 2.48 و3.42 مليار جنيه إسترليني سنوياً لو كانت الاتفاقية سارية. كما كانت الصادرات الإلكترونية ستكون أعلى بما بين 1.17 و1.67 مليار جنيه، في حين كانت الصادرات الدوائية ستشهد ارتفاعاً سنوياً مقدراً بين 740 و820 مليون جنيه إسترليني.

يُعدّ تحليل معهد IPPR الأحدث ضمن سلسلة من محاولات الباحثين لقياس التكاليف التجارية التي تتكبّدها المملكة المتحدة جراء بريكست. وتُشير نتائج مركز الأبحاث إلى أن متطلبات الاختبار والتصديق، لا الرسوم الجمركية، تمثّل عائقاً قائماً ومستمراً أمام التجارة البريطانية-الأوروبية في هذه القطاعات.