مدينة لاردة الإسبانية تعيد فرض حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة

أقرّت بلدية مدينة لاردة (ليدا) في إقليم كتالونيا الإسباني قراراً يعيد فرض الحظر على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل الأوروبي حول قوانين النقاب والبرقع.

وبحسب القرار، ستفرض السلطات المحلية غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 750 يورو، مع استثناءات محددة تسمح بتغطية الوجه في حالات معينة، كالأسباب الصحية أو المهنية أو في سياق فعاليات بعينها.

واللافت في هذا الإجراء أنه مرّ بفضل تحالف سياسي غير معتاد، إذ صوّت الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب يسار الوسط، إلى جانب حزب فوكس اليميني المتطرف وحزب "يونتس" الانفصالي الكتالوني، لتمرير الحظر داخل المجلس البلدي.

هذا التقارب بين تيارات سياسية متباعدة أيديولوجياً أثار تساؤلات حول الحسابات السياسية المحلية، خصوصاً أن قضايا الهوية والهجرة واللباس الديني ظلت من الملفات الخلافية في كتالونيا وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

ولا تُعد لاردة أول مدينة إسبانية تتجه إلى فرض مثل هذا الحظر، إذ سبق لبلديات أخرى في البلاد أن أقرت تشريعات مشابهة، قبل أن تُسقط بعضها لاحقاً في المحاكم أو تُعدَّل بفعل الطعون القانونية.

ولم يتضح بعد الموعد الدقيق لبدء التطبيق الرسمي للقرار، فيما يُتوقع أن يواجه الإجراء الجديد اعتراضات من منظمات حقوقية ومدافعين عن الحريات الدينية، إلى جانب تفاعل من الجالية المسلمة في المدينة.