تعتزم خدمة البريد البريطانية تقليص الوظائف في المقر الرئيسي وغيرها من الأدوار بنهاية عام 2027، وذلك في إطار خطة أشمل لخفض التكاليف.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية رفع حكم محكمة أدنى يقيد التغييرات على سياسات الخدمة البريدية قبل الانتخابات، وفقاً لوكالة الأناضول.
أبقت المحكمة العليا على قرار المحكمة الدنيا الذي يحظر تطبيق قاعدة خدمة البريد، وحذّر القاضي بريت كافانو من أن تطبيقها قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 سيكون "تعسفياً وجائراً".
ستمول الأجهزة من خلال صندوق جودة الخدمات التابع للاتحاد البريدي العالمي، بحسب وثائق رسمية.
أفادت وسائل إعلام بأن موظفي خدمة البريد الحكومية يقومون بتوصيل المعاشات والأدوية والرسائل للسكان القاطنين على بعد أميال قليلة من مناطق القتال النشطة، وذلك وفقاً لتقرير لقناة بي بي سي نيوز.