المحكمة العليا ترفض محاولة لرفع القيد على الحكم المحدد لقواعد الخدمة البريدية بشأن التصويت بالبريد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً بإلغاء منع قضائي مؤقت من محكمة اتحادية يقيد التغييرات على قواعد الخدمة البريدية الأمريكية التي تؤثر على التصويت بالبريد، وفقاً لتقرير وكالة الأناضول.

وذكرت المحكمة في قرارها أن "الحكومة من غير المحتمل أن تنجح في الاعتراض على المنع القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى"، كما أفادت وكالة الأناضول.

يأتي هذا القرار في وقت تبقى فيه إجراءات التصويت بالبريد محل نزاع قانوني قبل الانتخابات في الولايات المتحدة. وقد كانت طريقة تعامل الخدمة البريدية مع توصيل البريد موضوع دعاوى قضائية سابقة وسط مخاوف من تأثيرها على معالجة الأصوات.

لم توفر وكالة الأناضول تفاصيل إضافية بشأن التغييرات المحددة على قواعد الخدمة البريدية موضع النزاع أو الأطراف المعنية في القضية الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى.

يبقى المنع القضائي من محكمة الدرجة الأولى ساري المفعول بموجب قرار المحكمة العليا، وفقاً للتقرير، غير أن المعلومات المتاحة لم توضح تفاصيل إضافية بشأن نطاق أو مدة هذا المنع.