المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب باستئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب باستئناف برنامج طارئ لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول ثالثة، وفقاً لوكالة رويترز. ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كانت قد أوقفت البرنامج.

وبموجب هذا الإجراء، لا تُتاح للمهاجرين المعرّضين للترحيل فرصة الاعتراض على إبعادهم إلى دولة غير بلدهم الأصلي قبل تنفيذ الترحيل. ويقول مؤيدو هذا النهج إنه يسرّع عمليات الترحيل في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأم استقبال المهاجر مجدداً؛ في حين أثار منتقدون مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة إزاء ترحيل أشخاص دون منحهم فرصة للطعن في الوجهة التي يُرسَلون إليها.

جزء من مساعٍ أوسع

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة ترامب لتوسيع عمليات الترحيل وتسريعها، وهو مجال ظل يواجه تحديات قانونية متكررة منذ إقرار هذه السياسات للمرة الأولى. وقد لقيت عمليات الترحيل إلى دول ثالثة على وجه الخصوص معارضة من جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي تقول إن المهاجرين قد يواجهون مخاطر جسيمة في دول لا تربطهم بها أي صلة سابقة.

ويعني قرار المحكمة العليا برفع الوقف عن البرنامج أن سلطات الهجرة الفيدرالية يمكنها الآن المضي قدماً في عمليات الترحيل بموجب الإجراء المعجّل، بينما تستمر الدعاوى القضائية ذات الصلة في مسارها أمام المحاكم.

وأوردت رويترز هذا الحكم ضمن تغطيتها المستمرة لسياسة الهجرة الأمريكية؛ ولم تكن تفاصيل إضافية عن الأسس التي استندت إليها المحكمة متاحة على الفور في التقارير الأولية.