وزارة العدل الأمريكية تدعم منصة X لإيلون ماسك في طعنها القضائي على غرامة الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية دعمها لمنصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك في طعنها القانوني على غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي، واتهمت المفوضية الأوروبية بالتجاوز في التنظيم، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الغرامة تعود إلى انتهاك منصة X المزعوم لقواعد الشفافية في الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من إطار قانون الخدمات الرقمية الذي يُلزم المنصات الإلكترونية الكبيرة بمعايير محددة تخصّ الإشراف على المحتوى وشفافية الإعلانات وحق الباحثين في الوصول إلى بيانات المنصة.

ولم يحدد التقرير المبلغ الدقيق للغرامة، ولا المحكمة التي تنظر في الطعن، ولا البنود التحديدية للشفافية التي تزعم المفوضية أن X انتهكتها. كما لم يتطرق إلى الحجج التفصيلية التي قدمتها وزارة العدل في مذكرتها القانونية سوى التوصيف العام لـ"التجاوز التنظيمي".

تُضاف هذه القضية إلى نمط أوسع من التوترات بين شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي هذه الحالة الحكومة الأمريكية ذاتها، والجهات التنظيمية الأوروبية بشأن تطبيق القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي، بما فيها قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، اللذان أفضيا في السنوات الأخيرة إلى تحقيقات وعقوبات بحق منصات أمريكية كبرى.

وكان ماسك، مالك المنصة الذي بات يضطلع بدور سياسي أمريكي متنامٍ، قد انتقد في مناسبات سابقة التنظيم الأوروبي لمنصته باعتباره تقييداً لحرية التعبير، في حين رفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذا التوصيف، مؤكدين أن قواعدهم تهدف إلى حماية المستخدمين وضمان المساءلة لا إلى تقييد خطاب مشروع.

ولم تتضمن التقارير المتاحة تفاصيل إجرائية إضافية، من بينها جدول زمني لحسم القضية.