النائب الظل يشير إلى خطة إنهاء تمثيل النقابات في مجلس بنك إنجلترا

أشار نائب المستشار المالي أندرو جريفيث إلى أن حزب المحافظين قد يدرس إزالة تمثيل النقابات العمالية من مجلس مديري بنك إنجلترا، واصفاً هذه الممارسة بأنها موروثة من سبعينيات القرن العشرين.

وقال جريفيث يوم الأربعاء إن وجود شخصيات من مؤتمر النقابات العمالية (TUC) في هيئة الإشراف على البنك قد يضر بـ"سمعة المؤسسة فيما يتعلق بالانضباط المالي"، حسب تصريحات أوردتها جريدة الغارديان خلال جلسة إحاطة سياسية مباشرة.

يعتبر مجلس المديرين الهيئة الحاكمة لبنك إنجلترا، وهو مسؤول عن الإشراف على إدارته وإدارة موارده، وهو منفصل عن لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.

لم يحدد جريفيث جدولاً زمنياً تفصيلياً أو سياسة شاملة لكيفية تنفيذ مثل هذا التغيير، لكنه وصف الترتيب الحالي بأنه عتيق وغير متسق مع ولاية البنك للمصداقية المالية.

وخلال ظهوره نفسه، أجاب جريفيث على أسئلة الصحفيين، بما فيها أسئلة حول برنامج الضرائب الرقمية التابع للحكومة، والذي يتطلب من الشركات والأفراد الاحتفاظ بسجلات رقمية وتقديم الإقرارات باستخدام برنامج متوافق.

وعندما سُئل ما إذا كانت حكومة المحافظين السابقة قد أخطأت في إدخال هذا البرنامج، قال جريفيث إن الانتقادات تعني "اعترافاً بأنه رغم [النوايا الحسنة]، فإن تنفيذ ذلك ترك الكثير مما هو مرغوب فيه".

وأضاف، مستشهداً بخلفيته في مجال الأعمال قبل دخوله البرلمان، أن "القانون الذي نقره في أغلب الأحيان هو قانون العواقب غير المقصودة"، مستشهداً ببرنامج الضرائب الرقمية كمثال. وقد دعا جريفيث الحكومة الحالية إلى إيقاف تطبيق البرنامج.

جاءت التصريحات ضمن مجموعة أوسع من التبادلات التي غطتها جريدة الغارديان في جلستها الإحاطة السياسية المباشرة المستمرة، التي تناولت أيضاً تطورات أخرى في السياسة البريطانية في ذلك اليوم.