مشروع قانون جمهوري يفرض على شركات الإنترنت ومزودي خدمات النطاقات حجب مواقع القرصنة

يقترح مشروع قانون قدمه نائب جمهوري إلزام شركات خدمات الإنترنت ومزودي خدمات نظام أسماء النطاقات (DNS) وخدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) بحجب الوصول إلى المواقع الأجنبية المتهمة بالقرصنة، وفقاً لتقرير نشرته آرس تقنيكا.

بحسب التقرير، يهدف التشريع إلى إتاحة مسار قانوني مبسط لأصحاب الحقوق الفكرية للحصول على أوامر قضائية تجبر شركات البنية التحتية للإنترنت على قطع الوصول إلى المواقع التي تستضيف محتوى مقرصناً أو تسهل الوصول إليه، والذي مصدره خارج الولايات المتحدة.

يشير تقرير آرس تقنيكا إلى أن مشروع القانون سيوسع التزامات الحجب لتتجاوز شركات خدمات الإنترنت التقليدية، لتشمل مزودي خدمات نظام أسماء النطاقات الذين يترجمون أسماء المواقع إلى العناوين الرقمية التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتحديد موقع المواقع على الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت بشكل شائع لإخفاء موقعهم والوصول إلى المحتوى أو تجاوز القيود الجغرافية.

يصف التقرير هذا الإجراء بأنه موجه نحو مواقع القرصنة الأجنبية، مما يشير إلى أن التشريع يهدف إلى معالجة المواقع الموجودة خارج الاختصاص الأمريكي التي واجهت أدوات إنفاذ حقوق التأليف والنشر الحالية صعوبة في الوصول إليها.

لم تتضمن التفاصيل المتاحة في التقرير بيانات كاملة حول راعي مشروع القانون أو نصه الكامل أو الآليات المحددة التي سيسعى أصحاب الحقوق من خلالها للحصول على أوامر الحجب. لم يكن واضحاً من التقرير ما هي العقوبات، إن وجدت، التي قد تواجهها شركات الخدمات في حالة عدم الامتثال، أو كيف سيتعامل التشريع مع المخاوف التي أثيرت تاريخياً بشأن مقترحات حجب المواقع المماثلة، بما في ذلك تأثيرها المحتمل على حرية التعبير والحركة المشروعة للبيانات على الإنترنت.

واجهت محاولات سابقة لتشريعات مماثلة، مثل قانون وقف القرصنة على الإنترنت (SOPA) وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA) قبل أكثر من عقد من الزمن، معارضة عامة وصناعية كبيرة بسبب المخاوف بشأن الرقابة والجدوى التقنية قبل أن يتم إيقافها. لم يذكر التقرير المتاح ما إذا كان مشروع القانون الجديد قد أثار ردود فعل مماثلة من شركات التكنولوجيا أو مجموعات الحريات المدنية أو أصحاب المصلحة الآخرين.

لم يحدد تقرير آرس تقنيكا جدولاً زمنياً لموعد التصويت على مشروع القانون أو إحالته إلى الكونغرس للنظر فيه بشكل أكبر.