ميلوني تقول إن قطع العلاقات مع مصر لن يجلب الحقيقة في قضية ريجيني

رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الدعوات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر على خلفية قضية جيوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي لقي حتفه في القاهرة عام 2016 وسط ادعاءات بتعرضه للتعذيب، مؤكدةً أن قطع العلاقات لن يكشف الحقيقة التي ظلت عائلته تسعى إليها لسنوات.

جاءت هذه التصريحات في حين يواجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني انتقادات بسبب ما وُصف بأنه تهوين من أهمية إدانة قضائية مصرية حديثة مرتبطة بقضية ريجيني، وهو قرار أعاد إشعال النقاش في إيطاليا حول مدى صرامة الحكومة في مواجهة القاهرة بشأن هذه القضية المعلقة منذ سنوات طويلة.

كان ريجيني، طالب دكتوراه يبحث في شؤون النقابات العمالية في مصر، قد اختفى في القاهرة قبل أن يُعثر على جثته لاحقاً وعليها آثار تعذيب وحشي. أدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة لسنوات، مع اتهام عائلة ريجيني والمدعين العامين الإيطاليين لأجهزة الأمن المصرية بالتورط في قضيته، في حين ظلت السلطات المصرية تنفي أي مسؤولية باستمرار.

دعا منتقدو نهج الحكومة، ومن بينهم شخصيات معارضة، إلى انتهاج إيطاليا موقفاً دبلوماسياً أكثر حزماً تجاه مصر حتى تتحقق المساءلة الكاملة في وفاة ريجيني. في المقابل، واصلت حكومة ميلوني الحفاظ على علاقات عمل مع القاهرة، مستندةً إلى مصالح استراتيجية واقتصادية أشمل في المنطقة.

غدا تعامل تاياني مع الإدانة الأخيرة نقطة خلاف، إذ يرى المنتقدون أن تصريحاته العلنية قللت من أهمية الحكم بدلاً من التعامل معه باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة لعائلة ريجيني.

لم تُعلن الحكومة الإيطالية أي تغيير في موقفها الدبلوماسي تجاه مصر في أعقاب الانتقادات المتجددة، وتتمسك ميلوني بأن التواصل، لا القطيعة، يوفر أفضل السبل للتوصل في نهاية المطاف إلى تحقيق المساءلة في هذه القضية.

تظل قضية ريجيني قضية شائكة في السياسة الإيطالية، تطفو على السطح بشكل دوري مع التطورات القانونية في كلا البلدين ومع استمرار عائلة الباحث في المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول وفاته.