منظمات قانونية توسع طعونها في أوامر ترامب الانتخابية، محتجة بتهديدها لحقوق التصويت

وسعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، تضم محامين متمرسين وخبراء في حقوق التصويت وقضاة سابقين، نطاق الطعون القضائية ضد أمرين تنفيذيين أصدرهما الرئيس دونالد ترامب بشأن التصويت والانتخابات، وفقا لصحيفة الغارديان.

تصف هذه المجموعات، التي تضم صندوق الدفاع عن الديمقراطية ومركز القانون الانتخابي والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الأوامر بأنها جزء من جهد أوسع نطاقا لتقييد حقوق التصويت والاستيلاء على سلطة الولايات الفردية على شؤون الانتخابات، كما جاء في التقرير.

وأورد التقرير أن معارضي هذه الأوامر قدموا المعركة القانونية كدفاع عن سيادة القانون في الولايات المتحدة، مع وصف البعض لإجراءات الإدارة بأنها «حرب» على المعايير الديمقراطية.

لاحظ المقال أن أعضاء في جمعية المدعين العامين الديمقراطيين رفعوا دعوى بشأن هذه المسألة، في تصحيح لنسخة سابقة من التقرير كانت تنسب الإجراء القانوني للجمعية ذاتها بدلا من نسبته لأعضاء فيها.

أفادت الغارديان بأن الطعون القضائية تشكل جزءا من نمط أوسع من المعارضة من جانب منظمات حقوقية لما تصفه بمحاولات الرئيس التأثير على الانتخابات النصفية القادمة.

لم يتضمن التقرير تفاصيل الحجج القانونية المحددة المطروحة في كل قضية، ولم يقدم جدولا زمنيا لموعد قد تصدر فيه المحاكم قراراتها بشأن الطعون.