الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد "اشترِ أوروبياً" للمشتريات العامة لمواجهة الصين

نشرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء مقترحات لإعادة هيكلة شاملة لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تشجيع السلطات والهيئات العامة الأوروبية على شراء المزيد من السلع والخدمات من داخل الكتلة، حسبما ذكرت صحيفة ذا غارديان.

تهدف الخطة، الموصوفة بأنها مبادرة "اشترِ أوروبياً" إضافية، إلى مواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني، وفقاً للتقرير. وتمثل هذه الخطوة أحدث مساع من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع القلق بشأن الاعتماد على السلع والتكنولوجيا الصينية.

وبحسب المصدر، فإن المقترحات ستحث السلطات العامة على إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين عند إنفاق الأموال العامة، لكن التدابير لن تتضمن حصصاً ملزمة تفرض هذه المشتريات. يشير هذا النهج إلى أن المفوضية تسعى للتأثير على سلوك المشتريات من خلال الحث والإرشادات السياسية بدلاً من المتطلبات الإلزامية.

تأتي هذه الخطوة وسط جهود مستمرة من صانعي السياسات الأوروبيين لتعزيز المرونة الاقتصادية للكتلة وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، خاصة الصين، بشأن السلع والخدمات الحرجة. تمثل المشتريات العامة جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها رافعة محتملة لتشكيل السياسة التجارية والصناعية.

لم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن المقترح، بما فيها الآليات المحددة للتنفيذ والقطاعات أو أنواع المشتريات التي قد تتأثر، في المواد المتاحة من المصدر. وأفادت صحيفة ذا غارديان بأن الخطة نُشرت بينما تواصل السلطات في جميع أنحاء أوروبا التعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن الاقتصادي وتبعيات سلسلة الإمداد.