وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يدفعون بخطط مراكز الترحيل الخارجية بعد توترات سبتة

اتخذ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو كبح الهجرة غير النظامية، إذ اتفقوا على تدابير تُتيح للدول الأعضاء ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مصنّفة آمنة، وفقاً لما أفادت به خدمة DW عربية.

يُمثّل هذا القرار ما يصفه المسؤولون بمرحلة جديدة في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهجرة، تشمل الإنشاء المحتمل لمرافق معالجة أو ترحيل خارجية خارج حدود الكتلة. وجاء هذا التحرك في أعقاب تجدد التوترات في سبتة، المدينة الإسبانية في شمال أفريقيا التي كانت مراراً بؤرة لمحاولات العبور الجماعي والاحتكاك الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب.

يرى المؤيدون للنهج الأكثر صرامة أن المراكز الخارجية واتفاقيات الإعادة الرسمية إلى دول ثالثة يمكن أن تحدّ من العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي وتُثبّط الرحلات الخطرة التي تُيسّرها شبكات التهريب.

سبق أن أبدى المدافعون عن حقوق الإنسان وبعض الدول الأعضاء مخاوف إزاء هذه الترتيبات، مشككين في قدرة الترحيل إلى دول ثالثة على ضمان الحماية الكافية والقانونية لطالبي اللجوء، وما إذا كانت «الدول الثالثة الآمنة» المُحددة تستوفي معايير حقوق الإنسان المطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

يعكس الدفع نحو قواعد أكثر صرامة ضغطاً متواصلاً داخل الكتلة للتوصل إلى استجابة موحدة للهجرة، وهي قضية أجهدت العلاقات بين الدول الأعضاء وأذكت صعود الحركات السياسية المناهضة للهجرة في أرجاء أوروبا.

ولم تُحسم بعد تفاصيل إضافية بشأن الدول التي قد تستضيف مراكز خارجية، والإطار القانوني الذي يحكم هذه التحويلات، وفقاً للتقرير.