إثيوبيا تؤكد امتلاكها «حقاً سيادياً» في استخدام موارد مياه النيل

أكد هابتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، أن بلاده تمتلك «حقاً سيادياً» في تطوير مواردها المائية على نهر النيل والاستفادة منها، وفقاً لتقرير نشرته قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح الوزير أن الموقف الإثيوبي يرتكز على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، وهو المعيار الذي كثيراً ما يُستند إليه في النزاعات الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود. ورفض الوزير المطالبات الصادرة عن دول المصب التي تشترط حصول إثيوبيا على موافقة مسبقة قبل الشروع في أي مشاريع مائية على النيل.

جاءت هذه التصريحات في سياق نزاع طويل الأمد بين إثيوبيا ودولتَي المصب مصر والسودان حول حصص مياه النيل، وهو نزاع تصاعدت حدته منذ أن بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق. وقد أعربت مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على نهر النيل مصدراً للمياه العذبة، مراراً عن قلقها من أن مشاريع السدود العليا قد تُقلص تدفق المياه الواصلة إلى أراضيها، في حين أكدت إثيوبيا أن السد ضرورة حتمية لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.

وأخفقت جولات التفاوض السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، التي تولّت هيئات دولية وساطتها في بعض الأحيان، في التوصل إلى اتفاقية ملزمة وشاملة لتنظيم تقاسم المياه، مما أبقى النزاع دون حل حتى مع اقتراب السد من مراحل الاكتمال والتشغيل في السنوات الأخيرة.

وتؤكد تصريحات الوزير الموقف الإثيوبي الراسخ القاضي بعدم اشتراط الحصول على موافقة دول المصب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المائية على أراضيها، وهو موقف ظل مصدر توتر دائم على صعيد الدبلوماسية الإقليمية.

ولم يرد في التقرير أي تعليق فوري من المسؤولين المصريين أو السودانيين.