مشرّع كندي يزعم تخفيضه في الرتبة بسبب دعمه مشروع قانون حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

كشف مشرّع كندي أنه جرى تخفيضه في الرتبة عقب تأييده تشريعاً يسعى إلى سد الثغرات التي تُتيح بيع المعدات العسكرية الكندية الصنع لدول أخرى، لتنتهي لاحقاً في إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.

لم يتضمن التقرير المتاح تفاصيل إضافية حول ملابسات التخفيض في الرتبة، أو الحزب أو الهيئة البرلمانية التي اتخذت هذا الإجراء بحقه. ويسعى مشروع القانون المعني إلى تشديد الرقابة على مسارات تصدير الأسلحة التي يرى المنتقدون أنها أتاحت وصول المعدات العسكرية الكندية إلى إسرائيل بصورة غير مباشرة، متجاوزةً القيود المفروضة على التصدير المباشر.

يُسلّط هذا الخلاف الضوء على النقاش الدائر في الساحة السياسية الكندية حول سياسات تجارة الأسلحة في البلاد وعلاقتها مع إسرائيل، وهو ملف بات موضع تدقيق من مجموعات المناصرة وبعض المشرّعين في ظل الصراع الإقليمي الأوسع الذي يشمل إسرائيل.

لم يتضح على الفور ما إذا كان مشروع القانون قد تقدّم في مسيرته عبر البرلمان الكندي أو ما هو وضعه الراهن. ولم يُشَر إلى أي تعليق من مسؤولين حكوميين على ادعاء المشرّع بشأن التخفيض في الرتبة.

تُضاف هذه الحادثة إلى التوترات الأشمل القائمة داخل الساحة السياسية الكندية حول سياسة تصدير الأسلحة وموقف البلاد من النزاع في الشرق الأوسط.