ميزانية 2027: سيباستيان لوكورنو يخوض معركة برلمانية حاسمة

كشفت الحكومة الفرنسية يوم الخميس عن مشروع "ميزانية الإنقاذ" للعام 2027، وهو نص قُدِّم باعتباره محورياً في الاستراتيجية الاقتصادية للسلطة التنفيذية. ويحمل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذا الملف في سياق برلماني بالغ التوتر.

وبحسب المعلومات المتاحة، يبدو أن المناقشة البرلمانية حول هذه الميزانية ستكون مساراً شاقاً لرئيس الحكومة، الذي لن يتمكن من تمريرها إلا بالمجازفة بتصويت على سحب الثقة. ويعكس هذا الوضع موازين القوى الراهنة في الجمعية الوطنية، حيث لا تتوفر أغلبية مطلقة تتيح التصويت دون تفاوض أو اللجوء إلى إجراءات دستورية خاصة.

كما يتعين على الميزانية أن تراعي مراقبة الأسواق المالية الحساسة لمسار المالية العامة الفرنسية، إلى جانب الضغط الذي تمارسه المعارضات البرلمانية التي تطعن في عدد من توجهات النص. ويشكّل التوازن بين التقشف المالي والقبول السياسي أحد الرهانات المحورية لهذا المشروع.

رهان سياسي كبير لـ لوكورنو

بالنسبة لسيباستيان لوكورنو، تمثّل نتيجة هذا النقاش الميزاني اختباراً سياسياً بالغ الأهمية، من المرجح أن يؤثر على استقرار حكومته في الأشهر المقبلة. وستحدد أسابيع النقاش البرلماني القادمة ما إذا كان يمكن تمرير النص دون إشعال أزمة سياسية كبرى.

ومن المتوقع أن تتواصل النقاشات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة، مع اهتمام خاص بالتسويات المتعلقة بالإنفاق العام والضريبة.