إسبانيا تواجه أزمة السكن بإجراءات حكومية جديدة واختبار برلماني صعب

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه "متفائل إلى حد معقول" بأن يقرّ البرلمان تدابير في مجال الإسكان تبنتها حكومته، رغم أن حكومته لا تتمتع بغالبية برلمانية تضمن تمرير التشريعات بسهولة.

وتأتي تصريحات سانشيز في أعقاب موجة احتجاجات عمت البلاد، اندلعت إثر واقعة إخلاء امرأة مسنة من منزلها، وهي حادثة أعادت تسليط الضوء على أزمة السكن المتفاقمة التي تعيشها إسبانيا.

اختبار برلماني صعب

يواجه سانشيز تحديا حقيقيا في تمرير هذه التدابير عبر البرلمان، نظرا لافتقار حكومته إلى أغلبية مريحة، ما يجعل إقرار أي تشريع يتعلق بالإسكان رهينا بموازنات سياسية دقيقة مع الكتل البرلمانية الأخرى.

وتعكس الاحتجاجات التي سبقت هذه التصريحات حجم الغضب الشعبي المتصاعد إزاء ارتفاع تكاليف السكن وحالات الإخلاء، ما يضع ضغطا إضافيا على الحكومة للتحرك سريعا بشأن هذا الملف.

ويترقب المراقبون كيف ستتعامل الكتل البرلمانية المختلفة مع هذه التدابير في الأيام المقبلة، في ظل أزمة سكن تتصدر أولويات الرأي العام الإسباني.