مشروع قانون ثنائي الحزب يربط تمويل الطرق السريعة بقيود على استخدام كاميرات فلوك

قدمت مجموعة ثنائية الحزب من المشرعين تشريعاً يهدف إلى تقييد استخدام كاميرات قراءة لوحات الترخيص الآلية المصنوعة من قبل شركة فلوك سيفتي، بحسب تقرير نشرته آرس تكنيكا.

سيقتصر استخدام الكاميرات، وفقاً للتقرير، على عدد محدود من أغراض الأمن العام المحددة مسبقاً. ولتعزيز الامتثال، يهدد التشريع بحجب تمويل الطرق السريعة الفيدرالي عن المناطق التي لا تلتزم بالقيود المقترحة، وفقاً لآرس تكنيكا.

تستخدم أنظمة كاميرات فلوك سيفتي، التي توظفها وكالات إنفاذ القانون والجهات الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في التقاط بيانات لوحات الترخيص التي يمكن استخدامها لتتبع حركات المركبات. استقطبت هذه التكنولوجيا انتقادات من دعاة الخصوصية وبعض المشرعين الذين يثيرون مخاوف بشأن نطاق جمع البيانات وكيفية استخدامها بما يتجاوز أغراضها المعلنة.

لم تتضمن التقارير المتاحة تفاصيل كاملة عن رعاة مشروع القانون المحددين وقائمة الأغراض الأمنية العامة المسموحة بالضبط والجدول الزمني المتوقع للتطبيق. أشارت آرس تكنيكا إلى أن هذا الإجراء يعكس جهداً ثنائي الحزب لفرض ضوابط على نشر تكنولوجيا الكاميرات.

يأتي هذا الاقتراح وسط نقاشات أوسع في الكونغرس والهيئات التشريعية بالولايات حول استخدام تكنولوجيا المراقبة من جانب إنفاذ القانون والتوازن بين أهداف الأمن العام وحماية الحريات المدنية. لم تتوفر تفاصيل إضافية عن بنود مشروع القانون والتطور التشريعي له حتى الآن.