أزمة القوارير في تونس تكشف هشاشة قطاع المياه

أعادت أزمة نقص قوارير المياه المعبأة التي شهدتها تونس في الأسابيع الأخيرة، والتي دفعت مواطنين إلى الوقوف في طوابير طويلة للبحث عنها، طرح أسئلة أعمق حول واقع الموارد المائية في البلاد. ورغم أن حدة الأزمة بدأت في التراجع، يقول متابعون إن تداعياتها لا تزال حاضرة في النقاش العام.

شح الموارد وتراجع الثقة

يربط خبراء بيئيون واقتصاديون بين تصاعد الطلب على المياه المعبأة وتراجع ثقة جزء من التونسيين في جودة مياه الصنبور، إلى جانب استمرار شح الموارد المائية في عدد من المناطق نتيجة تعاقب سنوات من قلة التساقطات. كما يشيرون إلى أن شبكات توزيع المياه في بعض الجهات باتت متهالكة، ما يؤدي إلى فقدان جزء من المياه المنقولة عبرها قبل وصولها إلى المستهلكين.

وتسبب تزامن هذه العوامل، بحسب مراقبين، في ضغط إضافي على إنتاج المياه المعبأة، وهو ما ظهر جليا خلال الأسابيع الماضية حين واجه كثير من التونسيين صعوبة في العثور على قوارير المياه في المحلات التجارية.

دعوات لإصلاح هيكلي

وتدعو جهات معنية بالملف المائي إلى ضرورة الإسراع في صيانة شبكات التوزيع وتحديثها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه، باعتبار أن الأزمة الحالية أظهرت حدود قدرة المنظومة الحالية على مواجهة الطلب المتزايد في فترات الذروة.

ويرى مختصون أن معالجة الإشكاليات الهيكلية المرتبطة بالمياه في تونس تتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، إلى جانب سياسات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في جودة مياه الشبكة العمومية، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تصاعد الطلب على المياه المعبأة خلال الفترة الأخيرة.