كيف تحولت مصر من مُصدّر رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد كبير له

رغم أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة شرق المتوسط القادرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، فقد اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى مضاعفة وارداتها من الغاز لتغطية عجز في إمدادات الكهرباء.

ويعود هذا التحول بحسب المعطيات المتاحة إلى تراجع إنتاج حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في مصر والمتوسط، إلى جانب توترات إقليمية أثرت على قطاع الطاقة في المنطقة.

رهان على اكتشافات جديدة

وتراهن الحكومة المصرية على اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي من أجل عكس هذا المسار والعودة إلى موقعها كمُصدّر رئيسي للغاز في المنطقة، في وقت يشكل فيه قطاع الطاقة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ولموازين المدفوعات.

ويأتي هذا التطور في سياق تحديات أوسع تواجه دول عدة في المنطقة في إدارة الطلب المتنامي على الكهرباء مقابل محدودية الموارد المحلية من الغاز، ما يضع الحكومات أمام خيارات صعبة بين الاستيراد المكلف وضرورة تأمين الإمدادات لمواطنيها.

ولم تحدد الحكومة المصرية بعد جدولاً زمنياً واضحاً لعودتها إلى وضعية التصدير الصافي للغاز، فيما يترقب المراقبون نتائج عمليات التنقيب الجديدة التي تعول عليها القاهرة لتعزيز إنتاجها المحلي في السنوات المقبلة.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن هذا التحول يعكس تحديات أوسع تواجهها دول منتجة للغاز في المنطقة، حيث يتقاطع النمو السكاني وارتفاع الطلب على الكهرباء مع طبيعة الحقول المتناقصة الإنتاج مع مرور الوقت، ما يفرض ضرورة استثمارات مستمرة في التنقيب والبنية التحتية.