المحكمة العليا الأمريكية توافق على النظر في سياسة ترامب بشأن حرمان المهاجرين من جلسات الكفالة

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الخميس، على النظر في سياسة تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بحرمان بعض المهاجرين المحتجزين من حقهم في جلسات استماع لتحديد ما إذا كان يمكن الإفراج عنهم بكفالة ريثما يُبت في قضاياهم.

وتأتي موافقة المحكمة على النظر في القضية في وقت تنفذ فيه الحكومة الأمريكية حملة واسعة النطاق على الهجرة غير النظامية، شملت زيادة في عمليات الاحتجاز والترحيل منذ تولي ترامب منصبه.

ويثير النزاع القانوني تساؤلات حول مدى صلاحية السلطات الفيدرالية في تقييد حق المهاجرين المحتجزين في المثول أمام قاضٍ لتحديد أهليتهم للإفراج المؤقت، وهو حق طالما اعتُبر جزءًا من الضمانات الإجرائية المتاحة للمهاجرين أثناء النظر في قضاياهم.

من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا النهائي في هذه القضية تأثير واسع على آلاف المهاجرين المحتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز الأمريكية، وعلى الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الاحتجاز المرتبطة بالهجرة مستقبلاً.

ولم تحدد المحكمة بعد موعدًا لجلسات الاستماع أو الإصدار المتوقع لحكمها في القضية.

نقلت وكالة سكاي نيوز عربية هذا التقرير.