مبلغ عن مخالفات يقول إن موظفي الأمن الداخلي أثاروا مخاوف بشأن عمليات البحث في بيانات الناخبين

ادعى مبلغ عن مخالفات لم يُفصح عن هويته أن موظفي وزارة الأمن الداخلي أثاروا مخاوف داخلية بشأن شرعية وموثوقية برنامج يوجههم للبحث في قواعد بيانات التسجيل الانتخابي بالولايات وتجميع السجلات الفيدرالية عن الأشخاص المشتبه في أنهم ناخبون من غير المواطنين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجارديان يوم الاثنين.

وبحسب المبلغ عن المخالفات، قال محامو الأمن الداخلي للموظفين المشاركين في هذه الجهود إنهم لن يتحملوا المسؤولية عن الانتهاكات المحتملة لقوانين الولايات التي تنظم الوصول إلى معلومات التسجيل الانتخابي. وقال المبلغ عن المخالفات أيضاً إن الموظفين أعربوا عن مخاوف بشأن موثوقية البيانات المستخدمة لتحديد الناخبين المشتبه في أنهم من غير المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة جزء من جهود أوسع تبذلها إدارة ترامب للتحقيق في التصويت من قبل غير المواطنين قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2026. وذكر التقرير أن حالات التصويت من قبل غير المواطنين نادرة جداً، وأن الجهد التحقيقي الموسع للإدارة لم يحدد حتى الآن سوى عدد قليل من الحالات.

وأفادت صحيفة الجارديان بأن روايات المبلغ عن المخالفات تثير تساؤلات حول الأساس القانوني لعمليات البحث ودقة بيانات الناخبين الأساسية المستخدمة في التحقيق الفيدرالي. ولم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية حول هوية المبلغ عن المخالفات أو منصبه داخل وزارة الأمن الداخلي.

ولم تجب وزارة الأمن الداخلي حتى الآن بشكل علني على الاتهامات المحددة الواردة في روايات المبلغ عن المخالفات، وفقاً للتقرير.