نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.9% قبل قرار الفائدة الرئيسي

تباطأ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر حتى يوليو، بحسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، حيث يواجه العمال ضغوطاً متجددة من أزمة تكاليف المعيشة ربطتها السلطات جزئياً بالاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن متوسط نمو إجمالي الأرباح، شاملاً المكافآت، تراجع إلى 3.9% خلال الثلاثة أشهر حتى يوليو، انخفاضاً من 4.1% في الفترة المقابلة من يونيو. وطابقت هذه النسبة توقعات الاقتصاديين في مدينة لندن التي تم استطلاع آراؤهم قبل الإعلان.

يراقب بنك إنجلترا هذه البيانات عن كثب، حيث يستعد لتحديد أسعار الفائدة وسيزن وتيرة نمو الأجور مقابل ضغوط التضخم في قراره.

من المرجح أن تؤثر الأرقام أيضاً على حجم الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية للدولة بموجب سياسة القفل الثلاثي للحكومة، التي تستخدم نمو الأجور من بين مقاييس أخرى، لتحديد الزيادة.

وفقاً لتقرير المصدر، يأتي التراجع في نمو الأجور مع مواجهة العمال لضغوط متجددة على تكاليف المعيشة، تغذيها جزئياً الارتفاعات في أسعار النفط المرتبطة بالصراع الذي تورطت فيه إيران.

أفادت صحيفة الغارديان بأن بيانات الأجور تمثل تحدياً لبنك إنجلترا وهو يوازن بين مخاطر التضخم المستمر وعلامات على برودة سوق العمل.