حكومة بريطانيا تحذر من تشريع يفرض على صانعي الهواتف إضافة حماية ضد السرقة

قالت الحكومة البريطانية إنها قد تسعى إلى سن تشريعات جديدة تلزم صانعي الهواتف المحمولة وموفري خدمات الشبكات بإدخال تدابير "حماية أقوى ضد السرقة" على الأجهزة، وفقاً لما ذكره وزير الشرطة.

وقال الوزير للهيئة البريطانية للبث (بي بي سي) إنه بينما تفضل الحكومة أن تتحرك الشركات طواعية للحد من سرقات الهواتف، فإن الوزراء مستعدون لسن قوانين إذا لم تحدث تحسنات جوهرية في أرقام السرقة.

تأتي هذه التصريحات وسط قلق متزايد في المملكة المتحدة بشأن ارتفاع معدلات سرقة الهواتف، خاصة في المدن الكبرى، حيث تستهدف الأجهزة المسروقة غالباً للبيع مجدداً أو تفكيكها للحصول على قطع الغيار.

لم تُكشف بعد تفاصيل التدابير المحددة ضد السرقة التي قد تفرضها الحكومة. وأفادت هيئة البث البريطانية بأن أي قرار بشأن التشريع سيعتمد على ما إذا نجحت الجهود التي تقودها الصناعة في الحد من معدلات السرقة في المدى القريب.

لم تحدد الحكومة جدولاً زمنياً لمراجعة التقدم المحرز، كما لم تحدد ما هو مستوى التحسن الذي سيجنب الحاجة لسن قوانين جديدة.