المملكة المتحدة تنظر في منح العمد سلطات الإشراف على شركات المياه

تدرس حكومة المملكة المتحدة خطط من شأنها أن تمنح العمد والسياسيين المحليين سلطات الإشراف على شركات المياه، في إطار جهد أوسع لإخضاع قطاع المرافق لسيطرة عامة أكبر، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان.

بموجب هذه الاقتراحات، سيحصل القادة المحليون على القدرة على التأثير على بعض جوانب قرارات الإنفاق لدى شركات المياه، وفقاً للتقرير.

كما ستسمح الخطط للمسؤولين المحليين بمساءلة المديرين التنفيذيين للشركات بشأن فواتير العملاء والتصريفات الصرفية، وفقاً لصحيفة الغارديان.

لم يحدد التقرير جدول زمني لموعد إدخال هذه السلطات أو القادة المحليين الذين قد يتأثرون بها. ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول نطاق وتنفيذ هذه الاقتراحات في التقارير الأولية.

يأتي نظر الحكومة في هذه الإجراءات في ظل مراقبة مستمرة لشركات المياه في المملكة المتحدة بسبب قضايا تشمل تصريف المياه العادمة في المجاري المائية والفواتير المتزايدة للعملاء.