انخفاض تكاليف الاستقراض البريطانية مع إعلان بنك إنجلترا عن خطة جديدة لبيع السندات

انخفضت تكاليف استقراض الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بعد أن أعلنت بنك إنجلترا عن اقتراح لبيع السندات البريطانية مرة أخرى للحكومة، وفقاً لتقرير مباشر من مكتب الشؤون الاقتصادية في صحيفة ذا غارديان.

ستبدأ الخطة بإنهاء برنامج شراء الأصول الذي أطلقته البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كما أشار التقرير. يُعرف البرنامج عموماً باسم التيسير الكمي، وقد تضمن قيام البنك بشراء كميات كبيرة من السندات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وفقاً للتقرير، واجهت بنك إنجلترا دعوات للتقليل أو التوقف عن أنشطة بيع السندات، المعروفة باسم التشديق الكمي، حيث يجادل النقاد بأن هذه العملية أضافت إلى تكاليف استقراض الحكومة البريطانية. وأشار تقرير ذا غارديان إلى انتقادات تصف الأثر المالي لنهج البنك بقيمة 120 مليار جنيه إسترليني، وطرح تساؤلات حول المساءلة عن القرارات التي اتخذتها البنك المركزي.

وبشكل منفصل، أشار التقرير إلى أن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أطلق مقياساً جديداً للإنتاجية يُظهر أن نمو الإنتاجية الاقتصادية السنوية منذ عام 1997 كان أقوى مما تم تقديره سابقاً. تشير الأرقام المعدلة إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني خلال تلك الفترة، التي تعود إلى فوز توني بلير في أول انتخابات عامة له، كانت أفضل مما كانت تشير إليه الإحصائيات السابقة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية المذكورة في التقرير.

جرى تتبع حركات السوق، بما في ذلك التغييرات في عوائد السندات الحكومية البريطانية ومؤشر FTSE للأسهم، في الوقت الفعلي كجزء من التغطية المباشرة المستمرة، وفقاً للمصدر.