آلاف يتظاهرون في مدريد بسبب أزمة الإسكان وطرد مسنّة من منزلها

تجمّع الآلاف من المتظاهرين في وسط مدريد احتجاجاً على ما يصفونه بأزمة إسكان متفاقمة في إسبانيا، وذلك إثر أن استقطب طرد سيدة مسنّة تبلغ 87 عاماً من منزلها اهتماماً شعبياً واسعاً. وغدت قضية ماريكارمن أباسكال، التي أُخرجت من بيتها رغم تقدّمها في السن، منصّةً للتعبئة لدى جماعات حقوق الإسكان التي ضاق صبرها بعد سنوات من الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجارات وشحّ الوحدات السكنية الميسورة.

رمزٌ لأزمة أعمق

أفاد المنظمون بأن الاحتجاج جاء لدفع الحكومة الإسبانية وسلطات مجتمع مدريد إلى تعزيز حماية المستأجرين وتوسيع الوصول إلى الإسكان العام. وحمل المتظاهرون لافتات تندّد بعمليات الطرد وتطالب بضوابط أشد على الإيجارات، في صدىً لتعبئات مماثلة شهدتها كبرى المدن الإسبانية في السنوات الأخيرة.

تواجه إسبانيا، شأنها شأن كثير من الدول الأوروبية، غضباً شعبياً متصاعداً إزاء القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان، إذ يُشير المنتقدون إلى تضافر ارتفاع أسعار العقارات وشحّ المساكن الاجتماعية وتنامي سوق الإيجار قصير الأمد بوصفها عوامل محركة رئيسية للأزمة. ويُعدّ كبار السن من أصحاب الدخل الثابت فئةً بالغة الهشاشة في مواجهة إجراءات الإخلاء حين يتأخرون في سداد الإيجار أو حين تنتقل ملكية العقارات إلى أطراف جديدة.

لم تكشف السلطات المحلية عن أي خطوات آنية ستتخذها استجابةً للمظاهرة. وتقول جماعات حقوق الإسكان إنها ستواصل الضغط من أجل إصلاحات تشريعية، تشمل تقييد إجراءات الطرد التي تطال كبار السن والفئات الهشة الأخرى.

كما أعادت حادثة الطرد في مدريد إشعال الجدل في البرلمان الإسباني، حيث تتصارع الآراء منذ أشهر حول إصلاحات مقترحة لأنظمة الإيجار. يؤكد المؤيدون لتشديد الحماية ضرورة توفير ضمانات قانونية أقوى للمستأجرين الضعفاء في مواجهة قرارات الإخلاء، بينما يُحذّر أصحاب العقارات من أن فرض مزيد من القيود قد يُثبّط الاستثمار في سوق الإيجار. ولم يخرج من هذه النقاشات حتى الآن أي تشريع جديد.