ساندرز يقدم مشروع قانون لحظر استخدام الحكومة الفيدرالية لقارئات لوحات أرقام السيارات التابعة لشركة فلوك

قدّم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تشريعاً يحظر على الحكومة الفيدرالية استخدام تقنية المراقبة التي تصنعها شركة فلوك سيفتي، وفقاً لموقع تك كرانش، إذ يمتد نطاق مشروع القانون ليشمل قارئات لوحات الأرقام الآلية على نطاق أوسع.

انتشرت كاميرات قارئات لوحات الأرقام الآلية (ALPR) التابعة لشركة فلوك سيفتي على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة عبر وكالات إنفاذ القانون، وبصورة متزايدة عبر السلطات الفيدرالية، مما أثار مخاوف المدافعين عن الخصوصية وبعض المشرعين بشأن حجم تتبع المركبات الذي تتيحه هذه التقنية.

ما يستهدفه مشروع القانون

وفقاً للتقرير، لن يقتصر التشريع المقترح على منتجات شركة فلوك تحديداً، بل سيمتد ليشمل جميع قارئات لوحات الأرقام الآلية المستخدمة من قِبل الحكومة الفيدرالية، مما يوحي بجهد أشمل لتقييد هذه الفئة من أدوات المراقبة بدلاً من استهداف مورّد واحد بعينه.

يرى منتقدو أنظمة ALPR أن التقنية تتيح تتبع تنقلات الأفراد بمرور الوقت دون أوامر قضائية، مما يثير مخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة وتآكل ضمانات الخصوصية. في المقابل، يقول مؤيدو التقنية، ومنهم بعض وكالات إنفاذ القانون، إنها تساعد في تحديد مواقع المركبات المسروقة وإيجاد المشتبه بهم وحل الجرائم.

لم يتناول التقرير تفاصيل حظوظ مشروع القانون في الكونغرس. وقد واجه التشريع المتعلق بتقييد تقنيات المراقبة الفيدرالية في الماضي استقبالاً متبايناً، إذ كثيراً ما قسّم المشرعين وفق خطوط لا تتبع بالضرورة الانتماء الحزبي، نظراً للمخاوف المتقاطعة المتعلقة بالخصوصية والأمن العام على حدٍّ سواء.