تقرير يوضح السيطرة المتنامية للحوثيين على اقتصاد الحرب باليمن

أعادت حركة الحوثي تنظيم أجزاء كبيرة من القطاع التجاري اليمني، وفقاً لتقرير من قناة الجزيرة، حيث حققت مليارات الدولارات من الإيرادات حتى وسط استمرار معاناة البلاد من أزمة إنسانية حادة.

بحسب التقرير، عملت الحركة، التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، على توسيع نفوذها على التجارة والضرائب والنشاط التجاري في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. يصف تقرير الجزيرة هذا بأنه "اقتصاد حرب" متسع مكّن الحوثيين من تأمين موارد مالية ضخمة.

يعاني اليمن من نزاع مستمر منذ عام 2014، عندما استولت حركة الحوثي على صنعاء، الأمر الذي دفع تحالفاً عسكرياً بقيادة السعودية للتدخل دعماً للحكومة المعترف بها دولياً. وقد أدت الحرب منذ ذاك إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد، تاركة ملايين الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حسبما تفيد منظمات الإغاثة الدولية.

يشير تقرير الجزيرة إلى أنه رغم استمرار الأزمة، ظل الجهاز التجاري الخاضع لسيطرة الحوثي يحقق دخلاً كبيراً، غير أن التقرير لم يقدم تفاصيل شاملة بشأن الأرقام المحددة للإيرادات أو الآليات الدقيقة المستخدمة لجمع الأموال.

تأتي هذه النتائج في وقت تبقى فيه الوضعية الاقتصادية الأوسع في اليمن حرجة، حيث تحذر الأمم المتحدة وهيئات إنسانية أخرى بشكل متكرر من انتشار انعدام الأمن الغذائي والانهيار المتسارع للخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد.

لم توضح الجزيرة تفاصيل إضافية في المقتطف بخصوص تأثير إعادة الهيكلة على الأهالي العاديين أو جهود الاستجابة الإنسانية، لكن التقرير يصور توسع النشاط التجاري للحوثيين بأنه يحدث بالتوازي مع استمرار الطوارئ الإنسانية في البلاد.