حزب Reform UK يواجه تدقيقاً متجدداً حول التبرعات بعد تحقيق تحت الغطاء

يواجه حزب Reform UK، الحزب البريطاني الذي يقوده نايجل فاراج، تدقيقاً متجدداً على ممارساته في جمع التبرعات، في أعقاب تحقيق تحت الغطاء يُفيد بأنه التقط نقاشات لاثنين من كبار معاوني الحزب حول طرق للالتفاف على القوانين التي تحظر التبرعات الأجنبية، وفقاً لتقرير وكالة الأناضول.

بموجب القانون الانتخابي البريطاني، يُحظر عموماً على الأحزاب السياسية قبول تبرعات من الأجانب أو الكيانات التي لا تكون مسجلة كناخبي المملكة المتحدة أو شركات أو منظمات بريطانية. وُضعت هذه اللوائح لمنع التأثير الأجنبي على السياسة البريطانية من خلال المساهمات المالية.

وفقاً لوكالة الأناضول، يبدو أن المقاطع المصورة من التحقيق تحت الغطاء تُظهر معاونَي Reform UK وهما يناقشان طرقاً محتملة للتحايل على هذه القيود، لكن التقرير لم يحدد تفاصيل إضافية عن الأساليب التي يُزعم أنهما ناقشاها أو هويات الأفراد المعنيين.

يضيف هذا الكشف إلى سلسلة من الأسئلة التي واجهها الحزب بشأن الشفافية في تمويله، حيث اكتسب مكانة متنامية في المشهد السياسي البريطاني.

وصفت وكالة الأناضول هذا التطور كجزء من شرح أوسع حول سبب خضوع Reform UK لفحص متجدد فيما يتعلق بممارساته في التبرعات، غير أنها لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن أي تحقيق رسمي أو استجابة تنظيمية من السلطات البريطانية، مثل لجنة الانتخابات، التي تشرف على الامتثال لقواعد التبرعات.

لم يُسجل أن حزب Reform UK علّق على الاتهامات المحددة في التقرير المتاح. تستند هذه المقالة إلى التفاصيل المحدودة الواردة في تقرير وكالة الأناضول، ولم يتم التحقق المستقل من معلومات إضافية حول أصل التحقيق وهويات المعنيين والرد الرسمي عليها.