نواب يطالبون الحكومة بوقف محادثات شركة Thames Water مع صناديق التحوط

طالبت مجموعة عابرة للأحزاب من النواب الحكومة بقطع المحادثات مع صناديق التحوط الأمريكية التي تسيطر بشكل فعلي على شركة Thames Water، داعية الوزراء بدلاً من ذلك إلى النظر في تشريعات طارئة تتيح للدولة تولي السيطرة العامة على الشركة.

وفقاً لتقرير نقلته صحيفة The Guardian، قالت لجنة الشؤون البيئية والغذائية والريفية (Efra) إن آندي بيرنهام يواجه ضغوطاً إضافية لتولي السيطرة على شركة المياه المتعثرة، التي تديرها حالياً مجموعة تضم حوالي 100 صندوق تحوط ومستثمرين في الديون المتعسرة.

يُشار إلى أن شركة Thames Water، أكبر شركة مياه ومعالجة مياه صرف في إنجلترا، تحمل ديوناً تبلغ حوالي 20 مليار جنيه إسترليني. ويضيف تقرير النواب إلى أصوات متزايدة تطالب رئيس الوزراء بإحضار الشركة تحت السيطرة العامة.

قالت اللجنة إن على الوزراء أن ينظروا في تشريعات طارئة للسيطرة على الشؤون المالية لشركة Thames Water بهدف استقرار الشركة، بدلاً من مواصلة المفاوضات مع صناديق التحوط والمستثمرين في الديون المتعسرة الذين يوجهون عملياتها حالياً.

لا يبدو أن التقرير يتضمن جدولاً زمنياً محدداً لأي إجراء تشريعي، وما زال غير واضح كيف تعتزم الحكومة الاستجابة لتوصيات اللجنة. لم يتضمن تقرير صحيفة The Guardian أي رد مباشر من مسؤولي الحكومة أو من صناديق التحوط المشاركة في المحادثات.

اجتذبت المشاكل المالية لشركة Thames Water اهتماماً سياسياً وعاماً متواصلاً في السنوات الأخيرة وسط مخاوف بشأن مستويات ديونها والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المقدمة لملايين العملاء عبر لندن وحوض نهر التايمز.