ماليزيا تبدأ ترحيل المهاجرين الميانماريين وسط اعتراضات الأمم المتحدة

بدأت ماليزيا ترحيل نحو 1500 مواطن ميانماري، وهي خطوة استدعت تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية القلقة على سلامة المُعادين إلى بلادهم.

وصف المسؤولون الماليزيون البرنامج بأنه طوعي بالكامل، مؤكدين أن المهاجرين يختارون العودة إلى ميانمار بمحض إرادتهم لا إكراهاً. ولم تُفصح الحكومة عن الشروط المحددة لاختيار المشاركين، ولا عن الضمانات المتخذة للتحقق من حرية الموافقة.

تأتي عمليات الترحيل في وقت تشهد فيه ماليزيا موجة من المشاعر المعادية للمهاجرين على الصعيد الداخلي، وتتصاعد فيه الضغوط الشعبية على السلطات للتعامل مع وجود الرعايا الأجانب غير الموثقين والنازحين في البلاد. وطالما كانت ماليزيا وجهةً للمهاجرين واللاجئين الفارين من ميانمار، الذين لجأ كثيرون منهم بسبب الاضطرابات والنزاعات والصعوبات الاقتصادية في وطنهم.

اعترضت الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان على توقيت عمليات الترحيل ونطاقها، مستندةً إلى أن الأوضاع داخل ميانمار لا تزال مضطربة في كثير من المناطق. وحذّرت المنظمات الإنسانية مراراً حكومات المنطقة من إعادة المواطنين الميانماريين إلى مناطق لا يمكن ضمان سلامتهم فيها.

لا تُعدّ ماليزيا طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، وهو ما أسهم تاريخياً في تعقيد الوضع القانوني للمواطنين الميانماريين المقيمين على أراضيها، بمن فيهم المسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وقد ترك ذلك كثيرين في وضع هش، رهينَ التقدير الحكومي في ما يخص سياسات الترحيل والإعادة.

لا يزال غير واضح كيف ستسير الجولة الحالية من عمليات الإعادة في الأسابيع المقبلة، أو ما إذا كانت ماليزيا ستوسع البرنامج ليشمل ما هو أكثر من 1500 شخص. ولم تُشر السلطات الماليزية ولا ممثلو الأمم المتحدة إلى جدول زمني لحل الخلاف القائم حول عمليات الترحيل.