البنوك والعنف الاقتصادي الزوجي: فراغ قانوني ومؤسسي

وفقاً لصحيفة لو موند، يبقى العنف الاقتصادي الزوجي غير محاط بشكل كافٍ بالضوابط القانونية في فرنسا، مما يترك المستشارين البنكيين بدون توجيهات واضحة للتدخل لمساعدة النساء الضحايا. ويظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخاصة للعملاء بمثابة عائق رئيسي أمام تولي المؤسسات المالية معالجة هذه الحالات بشكل مؤسسي.

يعقد غياب تعريف قانوني دقيق للعنف الاقتصادي الزوجي الاعتراف بهذه الممارسات ويحد من إمكانيات عمل المؤسسات المالية، حسبما أشارت الصحيفة.