خبراء قانونيون: العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية لا تفي بالالتزامات الدولية

حذّر خبراء قانونيون من أن العقوبات البريطانية الحالية الموجهة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تذهب بعيداً كافياً لتلبية الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير وكالة الأناضول.

أرسل الخبراء، بحسب المصادر، رسالة إلى الحكومة البريطانية يطالبون فيها بتوسيع العقوبات لتغطي قطاعات إضافية، بما في ذلك خدمات التأمين والمحاسبة والبنية التحتية الرقمية التي تدعم نشاط المستوطنات.

وفقاً لوكالة الأناضول، تؤكد الرسالة أن التدابير القائمة تفشل في التصدي بشكل كافٍ لنطاق الخدمات والصناعات التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية، والتي يُعتبرها المجتمع الدولي على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي.

لم يحدد التقرير عدد الموقعين على الرسالة أو يقدم تفاصيل إضافية عن النطاق الحالي للعقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية. ولم تُفيد وكالة الأناضول عن أي رد رسمي من الحكومة البريطانية وقت نشر التقرير.

يأتي هذا الدعوة وسط نقاش دولي مستمر حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، حيث تقوم حكومات وهيئات قانونية مختلفة بمراجعة دورية لكفاية التدابير الاقتصادية المتعلقة بالتجارة المرتبطة بالمستوطنات.