دعاوى قضائية تهدف إلى منع الموظفين الفيدراليين المسلحين من التواجد في مراكز الاقتراع

تؤكد دعوى قضائية جديدة، أبلغت عنها وكالة الأنباء الأمريكية (إن بي آر) أولاً، أن التصريحات المتكررة من إدارة ترامب بشأن إمكانية نشر موظفي فيدراليين في مراكز الاقتراع تعادل ترهيباً انتخابياً غير قانوني، وفقاً لما أوردته الوكالة.

يحظر القانون الفيدرالي وجود موظفين فيدراليين مسلحين، بمن فيهم أفراد العسكرية، في مراكز الاقتراع، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الأمريكية. وأشارت المنظمة الإعلامية إلى أن دعاوى قضائية يجري السعي لها لضمان الالتزام بهذا الحظر قبل الانتخابات القادمة.

وفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية، تأتي الإجراءات القانونية ردّاً على تصريحات من إدارة ترامب تثير احتمالية نشر موظفي إنفاذ القانون الفيدرالي في مراكز الاقتراع. ويؤكد المدافعون عن هذا التحدي القانوني أن مثل هذه التصريحات، حتى وإن لم تتبعها عمليات نشر فعلية، قد تثني الناخبين المؤهلين عن الإدلاء بأصواتهم، وفقاً لما جاء في التقرير.

لم تحدد وكالة الأنباء الأمريكية في المقتطف الذي تمت مراجعته المحكمة التي رفعت فيها الدعوى، ولا هوية المدعين، ولا التصريحات المحددة من مسؤولي الإدارة التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء. ولم تتوفر فوراً تفاصيل أخرى عن القضية، بما في ذلك رد الإدارة.

طالما فرضت القوانين الفيدرالية قيوداً على وجود الأفراد المسلحين في مراكز الاقتراع كإجراء وقائي ضد ترهيب الناخبين، وهو المبدأ الذي تسعى الدعوى القضائية الجديدة إلى فرضه، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الأمريكية.