بنك فرنسا يخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن بنك فرنسا عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في فرنسا عام 2026، وأصبحت التوقعات تقدر الآن بـ 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة لو موند في 15 سبتمبر 2026.

رغم هذا التخفيض، توصف المؤسسة الاقتصاد الفرنسي بأنه "اقتصاد يقاوم"، مؤكدة أنه يستمر في إظهار مرونة معينة على الرغم من السياق الأقل ملاءمة مما كان متوقعاً.

وفقاً لبنك فرنسا، يوجد عدة عوامل تؤثر على النشاط الاقتصادي في البلاد. يبقى الاستهلاك العائلي ضعيفاً، مما يحد من الطلب الداخلي. أما الاستثمار الخاص، فقد فقد ديناميكيته، مما يعرقل الزخم العام للنمو.

تشكل التجارة الخارجية أيضاً نقطة تحذير، إذ تعتبر المؤسسة مساهمتها في النمو غير كافية لتعويض العوامل الأخرى المؤدية إلى التراجع.

يندرج هذا التخفيض في سياق اقتصادي تقوم فيه عدة مؤسسات بتعديل توقعاتها بشكل منتظم بناءً على تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية والدولية. لم تحدد صحيفة لو موند أي تفاصيل رقمية إضافية في المقتطف المنشور.