الذكاء الاصطناعي في العمل: دعوة للشركات للتحضير للتنظيمات الأوروبية قبل نهاية 2027

في مقال نشره جريدة لوموند، يحذر الخبير القانوني جان إيمانويل راي أصحاب العمل من ضرورة الاستعداد العاجل لمتطلبات نظام الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم "قانون الذكاء الاصطناعي"، وبالأخص فيما يتعلق بقطاع العمل.

وفقاً للمعلومات الواردة في هذا المقال، يتعين على أقسام الموارد البشرية أن تقوم، قبل نهاية سنة 2027، بتسجيل وتوضيح جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أقسامها. وينطوي هذا الالتزام أيضاً على واجب إبلاغ الموظفين المعنيين باستخدام هذه الأدوات.

يؤكد الخبير القانوني على ضرورة عدم الانتظار حتى الموعد النهائي المقرر لبدء هذا العمل التحديدي. ويشير إلى أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وظائف الموارد البشرية قد تصنف كأنظمة "عالية المخاطر" بموجب النظام الأوروبي، الأمر الذي يترتب عليه فرض التزامات امتثال معززة على أصحاب العمل.

ينص "قانون الذكاء الاصطناعي"، الذي دخل حيز التنفيذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، على إطار تنظيمي متدرج لأنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بها. تندرج الاستخدامات المتعلقة بمجال العمالة، مثل التوظيف وتقييم الموظفين وإدارة الموارد البشرية، ضمن الفئات التي قد يعتبرها النص الأوروبي عالية المخاطر.

لذا يوصي جان إيمانويل راي الشركات بالشروع فوراً في عملية حصر أدواتها الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد وضعها التنظيمي والاستعداد للالتزامات بالشفافية والإفصاح التي تترتب عليها تجاه الموظفين.