ألمانيا تشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الاعتراض على الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية

سجّلت ألمانيا ارتفاعاً حاداً في أعداد الأشخاص الذين يطلبون رفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية، وفقاً لمسؤولين نقلت عنهم وكالة الأناضول. وتجاوزت هذه الطلبات 12 ألفاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإجمالي المسجّل طوال عام 2025.

وتتيح هذه الطلبات للأفراد الإعفاء من الخدمة العسكرية المسلحة، مع احتمال إسنادهم إلى أشكال بديلة من الخدمة المدنية أو غير القتالية، وذلك تبعاً لآلية تطبيق إطار الاعتراض الضميري في ألمانيا. ويُشير هذا الارتفاع الحاد إلى تنامٍ ملحوظ في إحجام المؤهلين عن الانتساب إلى الأدوار العسكرية المسلحة.

ولم يحدّد تقرير وكالة الأناضول السياق السياسي الدقيق وراء هذه الزيادة، غير أن توقيتها يتزامن مع نقاشات أوروبية أوسع حول الجاهزية العسكرية، والإنفاق الدفاعي، وفي بعض البلدان، مناقشات بشأن إعادة إحياء أو توسيع أشكال الخدمة الوطنية في ظل تصاعد مخاوف الأمن الإقليمي.

أنهت ألمانيا التجنيد الإلزامي عام 2011 مُحوِّلةً جيشها إلى قوة متطوعة بالكامل، وإن كانت البلاد قد ناقشت في السنوات الأخيرة مقترحات متعددة لتعزيز أعداد جنودها. ولا تزال آلية الاعتراض الضميري قائمة لمن قد تفرض عليهم ظروف معينة الالتزامات الخدمية.

ولم يُصدر المسؤولون فور الاستفسار أي تفصيل حول آليات البتّ في الطلبات الـ12,000 أو النسبة المقبولة منها. وتعكس البيانات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وقد لا تُمثّل الاتجاه السنوي الكامل.