المدن الأوروبية تسعى إلى نماذج جديدة لمواجهة أزمة السكن الميسور

يتزايد عدد المدن الأوروبية التي تبحث عن سبل لتخفيف أزمة السكن التي باتت من أشد المشكلات الاجتماعية إلحاحاً على مستوى القارة، وفقاً لتقرير نشرته قناة دويتشه فيله.

دفعت موجة ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في كثير من المراكز الحضرية الكبرى بقضية القدرة على تحمّل تكاليف السكن إلى صدارة النقاش العام، فيما يُعرب السكان في مدن أوروبية شتى عن إحباطهم إزاء صعوبة العثور على مسكن يتناسب مع الدخل المتوسط.

في المقابل، برزت نماذج متنوعة في دول مختلفة، إذ تسعى السلطات المحلية والوطنية إلى إيجاد مقاربات قابلة للتكيف مع الظروف المحلية؛ تتراوح بين توسيع مخزون الإسكان المدعوم عاماً وإعادة صياغة اللوائح المنظِّمة للإيجارات والبناء الجديد، مما يعكس رحابة أدوات السياسة المتاحة للتعامل مع هذه الأزمة.

وتتباين حدة التحدي من مدينة إلى أخرى، غير أن الضغوط الجوهرية تتشابه: لم يواكب عرض المساكن الميسورة الطلبَ المتنامي في المراكز الحضرية، مما أضاق الخناق على السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بصفة خاصة.

وأضحى شح المساكن فتيلاً للتوترات في عدد من البرلمانات والساحات السياسية الأوروبية، حيث يُستشهد بالأزمة بوصفها عاملاً في تنامي السخط الشعبي في دول عدة. ويؤكد المسؤولون والمدافعون عن حق السكن أن التوصل إلى حلول ناجعة يستلزم استثماراً مستداماً وتنسيقاً للسياسات يتجاوز حدود أي مدينة أو دولة بمفردها.

تحدٍّ يطال القارة بأسرها

وعلى الرغم من تباين الإجراءات المتبعة من موقع إلى آخر، يبقى القاسم المشترك هو الإقرار بأن الوتيرة الراهنة لتوفير المساكن لم ترقَ إلى مستوى الحاجة في المناطق الحضرية الكبرى. ويواصل المحللون رصد النماذج الناشئة التي تُثبت فاعليتها، في حين تتدارس مزيدٌ من المدن الأوروبية كيفية الاستجابة للأزمة.