الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات جديدة ضد تصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ردّاً على تصعيد العنف من قبل المستوطنين غير القانونيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقاً لرئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، كما أفادت به وكالة الأناضول.

قالت كالاس إن التوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية يجعل حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني 'مستحيلاً بشكل متزايد'، وفقاً للتقرير.

أشار التقرير إلى أن بعض النواب داخل الاتحاد الأوروبي اتهموا الكتلة بتطبيق معايير مزدوجة في ردها على الوضع، غير أن التقرير المتاح لم يتضمن تفاصيل محددة حول هذه الانتقادات.

لم تحدد وكالة الأناضول الطبيعة الدقيقة أو نطاق العقوبات قيد الدراسة، كما لم تذكر جدولاً زمنياً لأي إجراء أوروبي محتمل.

أعرب الاتحاد الأوروبي سابقاً عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي يعتبره معظم المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي، على الرغم من أن إسرائيل تطعن في هذا التوصيف.