المفوضية الأوروبية تقترح إفراج أوروبا عن 4.7 مليارات دولار من الأموال المجمدة لهنغاريا

اقترحت المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.7 مليارات دولار من الأموال المجمدة لهنغاريا، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأناضول.

اتخذت الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد هنغاريا عام 2022 لحماية ميزانية الاتحاد مما وصفته بانتهاكات سيادة القانون، مما أسفر عن احتجاز هذه الأموال عن بودابست.

يمثل الاقتراح لفتح الأموال تحولاً في موقف المفوضية تجاه هنغاريا، إلا أن التقرير لم يحدد الشروط التي قد تحتاج هنغاريا إلى استيفاؤها للمضي قدماً بالإفراج، أو البرامج المحددة التي سيتم تخصيص هذه الأموال لها.

شكلت التوترات بين بروكسل وبودابست حول قضايا سيادة القانون سمة متكررة في العلاقات بين هنغاريا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، حيث استخدم الاتحاد آليات الربط المشروط بالميزانية للضغط على إجراء تغييرات في مجالات من بينها استقلالية القضاء وضمانات مكافحة الفساد.

سيتعين على الاقتراح أن يمر عبر العمليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي قبل الإفراج الفعلي عن أي أموال، ولم تكن التفاصيل الإضافية المتعلقة بالجدول الزمني متاحة بشكل فوري.