إستونيا تفرض عقوبات وطنية على أولغارشيَّين روسيَّين شُطِبا من القائمة الأوروبية

فرضت إستونيا عقوبات وطنية خاصة بها على أولغارشيَّين روسيَّين، هما أليشر أوسمانوف وميخائيل فريدمان، وذلك عقب إزالة اسمَيهما من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تعكس هذه الخطوة عزم تالين على الإبقاء على القيود المفروضة على الشخصَين بشكل مستقل عن منظومة العقوبات الجماعية للاتحاد الأوروبي، حتى بعد أن قرر التكتل رفع إجراءاته بحقهما. وتُعدّ إستونيا من أكثر الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إصراراً على المناداة بضغط مستدام على الأفراد والكيانات المرتبطة بروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

الانفصال عن بروكسل

يكشف هذا القرار عن تباين بين الدول الأعضاء بصفة فردية وآلية العقوبات المركزية للاتحاد الأوروبي، التي تستلزم إجماع جميع الدول الأعضاء للإبقاء على الإجراءات أو رفعها. وحين يتحول الإجماع ويُشطب بعض الأسماء من قائمة التكتل الشاملة، تحتفظ الدول الفردية بخيار فرض قيود موازية خاصة بها، وهو ما أقدمت عليه إستونيا في هذه الحالة.

برز كلٌّ من أوسمانوف وفريدمان بشكل لافت في إجراءات العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2022 بسبب ارتباطاتهما التجارية وقربهما من الكرملين. ولا يبدو أن إزالة اسمَيهما من القائمة الأوروبية يعكس توجهاً أشمل نحو تليين موقف التكتل، في ضوء قرار إستونيا بالتصرف بصورة منفردة.

لم تتوفر في الحال تفاصيل إضافية حول نطاق عقوبات إستونيا، بما في ذلك القيود المحددة التي تسري على أصول الرجلَين أو أنشطتهما داخل البلاد.