في السويد، القطاع العام لا يزال معتمداً على العمال الأجانب رغم الخطاب السياسي المناهض للهجرة

قبل أيام من الانتخابات التشريعية السويدية المقررة في 13 سبتمبر، تدافع جميع الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد عن سياسة هجرة مقيدة وتسعى إلى الحد من وصول اللاجئين، كما تفيد صحيفة لوموند. غير أن هذا التشدد في الخطاب يتناقض مع واقع اقتصادي واجتماعي مختلف على أرض الواقع.

وبحسب المقال، لم تكن البلديات والمناطق السويدية بحاجة أبداً إلى هذا الحد من العمال المولودين بالخارج لسد النقص في القوى العاملة في الخدمات العامة. يشمل هذا الاعتماد قطاعات حيوية لعمل البلاد اليومي، دون أن توضح صحيفة لوموند أياً منها بشكل محدد في المقتطف المتاح.

يعكس هذا التناقض توتراً بين التوجهات السياسية التي تعلنها الأحزاب السويدية في فترة الانتخابات والاحتياجات الملموسة لأصحاب العمل العموميين المحليين، الذين يواجهون صعوبة في توظيف عدد كافٍ من الموظفين دون الاستعانة بعمال من أصول أجنبية.

تؤكد صحيفة لوموند أن هذا الوضع يحدث في سياق تحتل فيه قضية الهجرة مكانة مركزية في النقاش العام السويدي قبل الاستحقاق الانتخابي في 13 سبتمبر، حيث تعلن جميع الأحزاب الرئيسية عن إرادة مشتركة في الحد من تدفقات الهجرة، وخاصة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين.