الحكومة البريطانية ترد على قضية فساد مانشستر سيتي: "ليس فوق القواعد"

تفاعلت الحكومة البريطانية مع قضية الفساد التي تطال نادي مانشستر سيتي، مؤكدةً أن النادي "ليس فوق القواعد"، وفق ما تسرّب يوم الجمعة.

تتمحور القضية حول عملية هندسة ضريبية مزعومة نفّذها النادي، الذي يملكه منذ عام 2008 مجموعة استثمارية من أبوظبي. وبحسب الاتهامات، أتاحت هذه العملية تضخيم إيرادات النادي وخفض تكاليفه بمبالغ طائلة على مدار العقد الماضي.

خاض مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة منافساتٍ بوصفه أحد أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم الأوروبية، محققاً ألقاباً عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي البطولات القارية. وقد خضعت ملكية النادي الإماراتية لتدقيق متصاعد من قِبَل الهيئات التنظيمية للكرة الإنجليزية والأوروبية، في ما يتصل بالامتثال لقواعد الرقابة المالية المعروفة بـ"اللعب النظيف مالياً".

جاء رد الحكومة البريطانية في سياق نقاش عام حول الحوكمة والشفافية المالية في كرة القدم الإنجليزية الاحترافية، وهو قطاع يُحرّك مليارات الجنيهات كل موسم، وشهد في السنوات الأخيرة حالات عدة من التدقيق التنظيمي في أندية مختلفة.

ولم تُكشَف حتى الآن التداعيات القانونية أو الرياضية المحتملة على النادي جراء هذه القضية.