الدين العام: إسبانيا أصلحت حساباتها، فرنسا لم تفعل

في عام 2020، شهدت فرنسا وإسبانيا قفزة في نسبة الدين العام لديهما إلى ما يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التدابير الداعمة للاقتصاد التي اتخذتها خلال جائحة كوفيد-19. بعد خمس سنوات، تباعد مسار البلدين بشكل حاد، وفقاً لإيزابيل شابرون، التي تكتب في قسم الاقتصاد بصحيفة "لوموند"، في مقال نُشر في 18 سبتمبر 2026.

بناءً على هذا التحليل، استطاعت إسبانيا "السيطرة على تفاقم حساباتها العامة"، بعكس فرنسا التي تتدهور أوضاعها المالية بشكل مستمر.

يرى التحليل أن السبب الرئيسي لهذا الإصلاح الإسباني يكمن في نمو اقتصادي أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو. كان هذا الزخم في النمو ليسمح لمدريد بتحسين نسبة دينها مقابل الناتج المحلي الإجمالي، دون الحاجة بالضرورة إلى اللجوء إلى تدابير تقشف قاسية مثل تلك التي تم النظر فيها أو تطبيقها في أماكن أخرى من أوروبا.

من جانبها، لم تستفد فرنسا من انتعاش اقتصادي قابل للمقارنة، وهو ما يساهم، حسب المقال، في تفسير استمرار صعوباتها المالية. يشير النص بالتالي إلى التناقض بين بلدين أوروبيين بدآ من نقاط انطلاق متشابهة بعد الأزمة الصحية، لكن نتائجهما في مجال المالية العامة تباعدت بشكل واضح منذ ذلك الحين.

لا يتضمن المقال، في المقتطف المتاح، أرقاماً محددة لنسب الدين الحالية في البلدين ولا التدابير المحددة التي اتخذتها مدريد للتوصل إلى هذه النتيجة.