الفحص الضريبي: هل يمكن للإدارة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للمكلفين؟

تساءلت جريدة لوموند في مقال نشرته بتاريخ 12 سبتمبر عن إمكانية اعتماد الإدارة الضريبية الفرنسية على وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بفحوصات ضريبية للمكلفين.

بحسب الجريدة، يمكن للسلطات الضريبية جمع واستغلال البيانات التي ينشرها الأفراد علناً على هذه المنصات في إطار مهام الرقابة والفحص.

أدريان مرشادييه، محامٍ في مكتب كيه إم إس فرانسيس لوفيفر، والذي استشهدت به جريدة لوموند، أطلق تحذيراً بشأن الآثار المحتملة لهذه الممارسة. قال وفقاً لما أوردته الجريدة: «البيانات المجمعة قد تكون بمثابة دليل لتبرير عمليات تصحيح الضرائب».

لا يوضح المقال، فيما يتعلق بالمقتطفات المتاحة، الإطار القانوني الدقيق الذي ينظم هذه الممارسة ولا الآليات العملية لجمع البيانات من قبل الإدارة الضريبية. كما لم تشر جريدة لوموند إلى ما إذا كان هذا الموضوع محل نص قانوني حديث أو اجتهاد قضائي معين.

تندرج هذه المعلومات في سياق أوسع يتعلق بالتطور الرقمي لأساليب الفحص الضريبي، من دون توفر تفاصيل إضافية بشأن العناصر المتاحة من المقال.