أحكام قضائية متضاربة تترك خريطة مقاطعات ميسوري الانتخابية في حالة من عدم اليقين قبل الانتخابات النصفية

أحكام قضائية متضاربة أرقت الانتخابات الدستورية في ميسوري وأحاطتها بالغموض بعد أقل من شهرين من الانتخابات النصفية بنوفمبر التي ستساعد في تحديد السيطرة على الكونجرس المنقسم على نفسه، وفقاً لصحيفة الجارديان.

رفض القاضي المحافظ بريت كافانو طلباً طارئاً من مسؤولي ميسوري لاستخدام خريطة انتخابية جديدة في انتخابات نوفمبر، حسبما أفادت التقارير. تم إعادة رسم الخريطة في وقت سابق من هذا العام بدعم من الرئيس دونالد ترامب بهدف إعطاء الجمهوريين ميزة في الانتخابات النصفية.

وفي موازاة ذلك، أصدرت قاضية فيدرالية في ميسوري حكماً يمنع الولاية بشكل مؤقت من استخدام خرائطها الانتخابية القديمة، وفقاً للتقرير، مما ترك المسؤولين بدون أي نسخة يمكنهم الاستعانة بها في الانتخابات القادمة.

يعود النزاع القانوني إلى حكم سابق من المحكمة العليا بولاية ميسوري، التي قررت أن الخريطة الجديدة يجب أن تعرض على الناخبين للموافقة عليها أو رفضها من خلال استفتاء شعبي، وفقاً للتقرير. هذا الإجراء يعني أنه لا يمكن تطبيق الخريطة في الوقت المناسب للانتخابات بنوفمبر.

انتقد ترامب والجمهوريون الآخرون قرار المحكمة العليا بولاية ميسوري، حيث وصفه الرئيس بأنه "رهيب وسخيف وغير دستوري"، وفقاً للتقرير.

استهدفت الخريطة المعاد رسمها المقاطعة الخمسة بولاية ميسوري، والتي يمثلها حالياً النائب الديمقراطي الذي يتمتع بخبرة طويلة إيمانويل كليفر من كنساس سيتي، حسبما أفاد التقرير. بموجب الحدود الجديدة، كانت ستعاد تخصيص أجزاء من كنساس سيتي لمقاطعتين مجاورتين يمثلهما جمهوريون، بينما كان الجزء المتبقي من مقاطعة كليفر سيمتد نحو الشرق إلى مناطق ريفية تميل للجمهوريين.

الأوامر القضائية المتعارضة تترك حدود المقاطعات الانتخابية في ميسوري دون حل بينما تستعد الولاية للانتخابات التي قد تؤثر على أي حزب سيسيطر على مجلس النواب.