تنامي المخاوف من احتمال نشر الحرس الوطني قبل الانتخابات

تتصاعد المخاوف من أن الرئيس ترامب قد يقدم على نشر الجيش الأمريكي، بما فيه الحرس الوطني، في مراكز الاقتراع قبل الانتخابات القادمة، وفقاً لتقرير من وكالة الأنباء الأمريكية (إن بي آر).

هذه الخطوة ستتناقض مع سلسلة طويلة من القوانين الفيدرالية والمحلية التي تحد من دور القوات المسلحة في وحول مراكز الاقتراع، وهي حماية موضوعة بهدف منع أي محاولة للضغط أو الترهيب عند الاقتراع.

الحماية القانونية على المحك

أشار خبراء قانون الانتخابات إلى قوانين على المستوى الفيدرالي والمحلي تحظر على وجه التحديد تمركز الأفراد العسكريين في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها دون تفويض قانوني واضح. أي محاولة لنشر القوات لأغراض تتعلق بالانتخابات ستواجه على الأرجح طعون قانونية فورية.

الحرس الوطني، الذي يعمل عادة تحت سلطة حكام الولايات، يمكن للرئيس في بعض الحالات أن يدرجه تحت السيطرة الفيدرالية، وهي آلية أثارت قلقاً على خلفية النقاشات الأوسع بشأن استخدام الإدارة للأصول العسكرية لأغراض داخلية.

لم يتم الإعلان عن أي أمر نشر رسمي مرتبط بالانتخابات حتى الآن، لكن هذا الاحتمال عمّق المخاوف لدى أنصار حقوق الانتخابات والمسؤولين المحليين بشأن الحفاظ على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.