الضفة الغربية المحتلة: المستوطنون في غور الأردن غير مكترثين بالعقوبات الدولية

في هولندا، دخل حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، وهي خطوة جاءت بعد أسبوعين من إعلان اثني عشر دولة بينها فرنسا فرض قيود على التجارة مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، أحد أهم مناطق الاستيطان الإسرائيلي، يبدو أن هذه القيود التجارية الجديدة أثارت قلقاً قليلاً بين المستوطنين الموجودين هناك، وفقاً للملاحظات الميدانية المجمعة.

تعتبر أغلبية الدول والمنظمات الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه الحكومة الإسرائيلية، محتجة بحقوق تاريخية وأمنية على هذه الأراضي.

تهدف التدابير التجارية التي أعلنت عنها اثنا عشر دولة إلى ممارسة ضغط اقتصادي على أنشطة المستوطنات، خاصة القطاع الزراعي، الذي يعتبر قطاعاً مهماً في غور الأردن حيث تنتج العديد من المزارع محاصيل موجهة للتصدير، بما في ذلك إلى أوروبا.

لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه القيود التجارية قد أحدثت بالفعل تأثيراً قابلاً للقياس على أحجام صادرات المستوطنات المعنية، ولا كيف تنوي السلطات الإسرائيلية الرد على توسيع هذه التدابير من قبل دول أوروبية جديدة، استناداً إلى المعلومات المتاحة.