الحكومة الأسترالية تدرس حظر النظارات الذكية في المكاتب العامة

تدرس حكومة ألبانيزي فرض ما وصفته بأنه حظر "رائد عالمياً" على النظارات الذكية في مكاتبها ومراكز خدماتها، وفقاً لوزير الخدمة العامة، في حين تسعى مجالس بلديات في جميع أنحاء أستراليا إلى تقييد هذه التكنولوجيا المزودة بكاميرات من الأماكن العامة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

قال الوزير إن هذه الأجهزة تشكل "مخاوف حقيقية بشأن الخصوصية والأمان" في أماكن العمل التي تديرها الدولة الفيدرالية، غير أن بيان الحكومة لم يحدد تفاصيل إضافية بشأن نطاق أي حظر محتمل أو الجدول الزمني له.

وفقاً للتقرير، تجنبت الحكومة الفيدرالية حتى الآن فرض حظر شامل على استيراد هذه التكنولوجيا المزودة بكاميرات إلى أستراليا. بدلاً من ذلك، شجعت أماكن العمل الفردية على وضع قواعدها الخاصة بشأن استخدام النظارات الذكية.

يأتي نظر الحكومة في فرض حظر في مكاتب الكومنولث ومراكز الخدمات وسط اتجاه أوسع تتحرك فيه مجالس بلديات محلية في جميع أنحاء البلاد لتقييد أو استبعاد النظارات الذكية من الأماكن العامة، مستشهدة بمخاوف خصوصية مماثلة مرتبطة بالكاميرات المدمجة في هذه الأجهزة.

يعكس هذا الإجراء تدقيقاً متزايداً في أستراليا على التقنيات القابلة للارتداء الناشئة التي يمكنها تسجيل الصوت والفيديو، والتداعيات المحتملة على الخصوصية في أماكن العمل الحكومية والأماكن العامة.